حزب الإصلاح و التنمية

ثورة تونس "الحرية و الكرامة" - القصة الكاملة لسقوط الطاغية

prd-tunisie — Tue, 03 May 2011 05:43:03 GMT

تقرير حول ملتقى للأحزاب الوسطية

prd-tunisie — Thu, 28 Apr 2011 01:38:59 GMT

"ملتقى للأحزاب الوسطية" بمقرين

بن عروس 24 أفريل 2011 / وات / - تعددت المبادرات الداعية إلى تكوين تحالفات بين الاحزاب في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة. فقد انتظم أمس السبت بقاعة الأفراح البلدية بمقرين، "ملتقى للأحزاب الوسطية" للتباحث وتقريب وجهات النظر بخصوص الحراك السياسي الحالي الذي تشهده تونس ما بعد الثورة.

وقد شارك في ملتقى الاحزاب الوسطية ممثلون عن "حزب المجد" و"التحالف الوطني للسلم والنماء" و"حزب الوفاق" و"الحزب الجمهوري" و"حزب الاصلاح والتنمية" و"الحركة الوطنية للعدالة والتنمية" و"حزب الحرية والتنمية" و"حركة شباب تونس الأحرار" و"حزب العدل والتنمية".

ملتقى للأحزاب الوسطية" بمقرين

prd-tunisie — Thu, 28 Apr 2011 01:34:32 GMT

"ملتقى للأحزاب الوسطية" بمقرين

وقال أنس الشابي عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الوطني للسلم والنماء في تصريح هاتفي لمدير مكتب /وات/ ببن عروس اليوم الأحد أن هذه المبادرة تضم حاليا 9 أحزاب قررت التنسيق في ما بينها من أجل التواجد في الاستحقاق الانتخابي القادم من خلال قائمات مشتركة سيتم التشاور في شانها.

وأوضح أن ما يجمع بين هذه الاحزاب هو انتماؤها للعائلة السياسية الوسطية ونبذها للتطرف وإيمانها بقيم مشتركة مثل الاعتزاز بالهوية العربية الاسلامية وعدم الخلط بين الخطاب السياسي والخطاب الديني، موضحا بقوله: //إننا مسلمون ولسنا إسلاميين/.

وأعرب عن خشيته من أن تؤدي انتخابات المجلس التأسيسي إلى //انزلاقات تكون عواقبها وخيمة على الديمقراطية الناشئة في تونس بظهور نزعات استبدادية لاغلبية تهضم حقوق الاقليات//.

كما بين أن المشاورات ستتواصل في قادم الايام من أجل الاتفاق على اليات تكوين جبهة وسطية مفتوحة في سبيل بناء تونس حرة وديمقراطية ومتقدمة ومتسامحة تتكون من فسيفساء حزبية وفكرية متجانسة ومتآلفة، مؤكدا استعداد أحزاب أخرى للانضمام إلى هذه المبادرة.

وقال إن الاحزاب المنتمية لهذه الجبهة، ناشئة لكنها تحظى بشعبية في المجتمع التونسي الذي هو بطبعه //مجتمع وسطي يأبى التطرف وينفر من الاحزاب الإيديولوجية//.

حديث يعود تاريخه لأواخر شهر مارس 2011 : الأخ محمد القوماني الناطق باسم الحزب و عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ينتقد تركيبة الهيئة

prd-tunisie — Wed, 27 Apr 2011 01:11:28 GMT

بشرى لأنصار المجتمع الديمقراطي التعددي : حزب الإصلاح و التنمية يتحصل على الترخيص القانوني

HichemSellini — Tue, 26 Apr 2011 20:51:40 GMT

بشرى لأنصار المجتمع الديمقراطي التعددي : حزب الإصلاح و التنمية يتحصل على الترخيص القانوني

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ 19 أفريل 2011 :

رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه إسم : " حزب الإصلاح والتنمية" على أن يتولّى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و أن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 28 بتاريخ الجمعة 22 أفريل 2011

هذه بداية لمرحلة وليست بداية المسيرة التي بدأت منذ وقت طويل، قبل الثورة و بعدها. مرحلة من مراحل النضال لاجل الحرية و الكرامة و الرخاء لوطننا العزيز

الأخ محمد القوماني "الناطق الرسمي باسم حزب الإصلاح و التنمية التونسي" في حوار للشرق الأوسط

HichemSellini — Mon, 25 Apr 2011 13:28:09 GMT

زعيم «الإصلاح والتنمية» التونسي: حزبنا وسطي ونعارض «النهضة» لكننا مستعدون للتعاون معها

القوماني لـ«الشرق الأوسط»: أحصينا 10 أحزاب يمكننا التنسيق معها في انتخابات المجلس التأسيسي

المنجي السعيداني
محمد القوماني، كان واحدا من قيادات «الحزب الديمقراطي التقدمي» التونسي، منذ سنة 2001 إلى سنة 2009، عندما انسحب منه احتجاجا على ما سماه «مغامرات» زعيم الحزب أحمد نجيب الشابي، وميله إلى التصادم المباشر مع نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. كان القوماني دائم البحث عما يسميه «صيغا أفضل لكسر الانغلاق السياسي» الذي فرضه بن علي وانعكس على الأحزاب السياسية التونسية.

القوماني يبتعد عن الشطط ويقول إنه من مساندي التيار الوسطي، وهو إسلامي، لكنه ينشط بعيدا عن حركة النهضة الإسلامية، ويختلف مع الأحزاب اليسارية التي قد تهدد الهوية العربية الإسلامية للبلاد. أسس القوماني حزب الإصلاح والتنمية بعد الإطاحة بنظام بن علي، ويقول إنه تيار وسطي ولكن التيارات التي تركب الوسطية تعددت وتنوعت في المشهد السياسي التونسي مما جعل إمكانية التميز السياسي صعبة على بعض الأحزاب الجديدة ومستحيلة على البعض الآخر. القوماني يقول إنه يعارض حركة النهضة في توجهها وميلها إلى الإسلام السياسي، ولكنه كذلك لا يرى مانعا من التنسيق والتعاون معها بالإضافة لبعض الأحزاب الأخرى المعروفة بابتعادها عن خيار الهوية العربية الإسلامية وجعله خيارا ثانويا. كل هذه الأسئلة طرحتها «الشرق الأوسط» في تونس العاصمة على محمد القوماني الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، فكان الحوار التالي:

* هل كان أعضاء تيار الإصلاح والتنمية ينتظرون أن تتم الإطاحة بنظام بن علي بهذه السرعة؟

- على المستوى الشخصي، لم أكن أنتظر الثورة التونسية بالصيغة التي حصلت، ولكننا أكدنا في وثائق كثيرة ومناسبات سياسية مختلفة، على أن الإصلاح ضروري جدا ومن الأفضل أن يأتي من السلطة وبإرادتها وأن تبحث عن توافق في هذا الشأن مع مكونات المجتمع المدني التونسي حتى يكون الإصلاح دون تكلفة باهظة. وكنا لا نستبعد أن ترغم السلطة على هذا الإصلاح ولكن الرئيس المخلوع كان يمارس سلطة منغلقة جدا ولم يتفاعل مع الساحة السياسية، لذلك جاءت الثورة لتكشف المستور وتتوج تراكما من الظلم الذي طال جميع الفئات والأوساط، وكما هائلا من الفساد الذي استشرى في مختلف القطاعات واكتوى به التونسيون جميعا، وهذا الحكم الفردي هو الذي جعل بن علي يواجه انتفاضة التونسيين بمفرده.

* وما هي الأسباب العميقة حسب رأيكم التي دعت إلى الإسراع بنهاية حكم بن علي؟

ـ أعتقد أن الظلم والفساد والحكم الفردي، هو المثلث الذي عجل بإنهاء حكم بن علي. ولكن جذور هذه الثورة تعود إلى ما راكمته أجيال تونسية كثيرة وأطراف سياسية وحقوقية مختلفة من فضح نظام الفساد والاستبداد، مما أدى لاهتزاز الصورة العامة للحكم في تونس. فانتفاضة الوسط الغربي أسقطت في ظرف وجيز الحملة الدعائية لنظام بن علي التي تقوم على عبارات «نجحنا ورضي الناس وشهد لنا العالم وسنواصل». اكتشفنا بعد الثورة أن الشعب لم يكن راضيا والنجاحات الاجتماعية والاقتصادية بدت هشة والخارج سرعان ما رفع الغطاء عن بن علي ليجعله يواجه مصيره بمفرده. وكان فرار بن علي مفاجئا ولكنه كان سريعا، مما جنب البلاد تكلفة المواجهة الباهظة الثمن التي نراها حاليا في بعض الثورات العربية.

* وكيف أمكن لكم تكوين حزب التنمية والإصلاح؟

ـ الحزب يعود تشكله في نواته الأولى إلى الانتخابات البرلمانية لسنة 2009. فقد تقدمت قوائم مستقلة تحت اسم «الإصلاح والتنمية» وضمت حينها كوادر سياسية واجتماعية سبق لها أن انسحبت من قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي. المشاركون في تلك القوائم التي تقدمت للانتخابات البرلمانية واصلوا أنشطتهم السياسية باسم تيار «الإصلاح والتنمية» ضمن تحالف «المواطنة والمساواة» الذي ضم حزبين قانونيين هما حركة التجديد، والتكتل من أجل العمل والحريات، إلى جانب حزب العمل الوطني الديمقراطي غير المعترف به في وقتها، ومجموعة هامة من المستقلين. وبعد ثورة 14 يناير ارتفع منسوب الاستعداد للعمل السياسي بين التونسيين وأصبحت حرية التنظيم ممكنة فتوسعت المجموعة وتحاورت فيما بينها لتشكيل الحزب الجديد المنتشر في 16 ولاية (محافظة) إلى حد الآن، وحزب الإصلاح والتنمية ممثل في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ضمن 12 حزبا موجودا في هذه الهيئة.

* كثيرة هي الأحزاب السياسية الجديدة بعد الثورة التي ترفع شعاري الإصلاح والتنمية، ما الذي يميز حزبكم عن تلك الأحزاب؟

ـ حزبنا حزب وسطي متجذر في الهوية الوطنية العربية الإسلامية لتونس ويتحرك بروح العصر ولا يرى تناقضا بين الهوية والحداثة، وهو بهذا المعنى يتجاوز الاستقطابات الآيديولوجية ويرفض التصنيف النمطي القائم على أسس آيديولوجية وهو من الناحية الاجتماعية ينحاز إلى العدالة وإلى مطالب الشعب وينادي بحسن توزيع ثمرات النماء وضمان تكافؤ الفرص وواجب التضامن بين التونسيين. حزب الإصلاح والتنمية يعتبر نفسه تواصلا لإسهامات من سبقونا في الإصلاح من التونسيين مثل خير الدين التونسي وعبد العزيز الثعالبي والطاهر الحداد والطاهر بن عاشور وفرحات حشاد وهو حزب يستلهم من تراثنا المستنير وينفتح على المكتسبات الإنسانية.

* هل تعتبرون أن حزبكم إسلامي؟

ـ حزبنا ينطلق من خلفية تجديدية تنويرية تحررية تعتبر أن الانطلاق من البيئة الثقافية المحلية شرط أساسي لنجاح محاولات التحديث. وهو بهذا المعنى يتميز عن حركات الإسلام السياسي التي تبدو بالنسبة لنا محافظة بدرجات متفاوتة. كما يتميز عن تيارات التحديث سواء كانت ليبرالية أو يسارية التي تعاني حسب رأينا من توتر غير خاف مع الإسلام والثقافة المحلية. نحن نعتبر أن الإسلام أرضية مشتركة بين التونسيين ولا نرى أي داع لمراجعة هذا المعطى الأساسي في حياة كل الناس.

* هل تلتقون في بعض النقاط مع حركة النهضة الإسلامية؟

ـ نحن ضد حركة النهضة ولكننا مستعدون للتعاون معها.

* كثيرة هي الأحزاب التي تصنف نفسها في إطار وسطي. ألم تعملوا على خلق قطب يجمع تلك الأحزاب؟

ـ نحن نتابع أرضيات الأحزاب السياسية الجديدة ذات الطابع الوسطي التي لها أهداف تتقارب معنا وقد تمكنّا من حصر نحو عشرة أحزاب إلى حد الآن. هذه الأحزاب سندخل معها في حوار معمق بدأناه يوم السبت 23 أبريل (نيسان) وسنبحث معها صيغ التعاون في مواجهة الاستحقاق الانتخابي للمجلس الوطني الانتخابي، وربما تتطور العلاقة إلى أكثر من ذلك إذا توفرت الإرادة والأرضية، إذ لا ننسى أن المرحلة السابقة قد اتسمت بالانغلاق ولم تتح التعارف الأدنى الذي يسمح باتخاذ موقف نهائي من هذه الأحزاب المعلنة. كما أننا لا نستبعد التعاون مع أحزاب قائمة وموجودة قبل 14 يناير (كانون الثاني)، بصفة قانونية أو غير قانونية. وتشمل القائمة الأولية للأحزاب الممكن التعاون معها التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية وحركة النهضة، وتبقى القائمة مفتوحة.

* وهل هناك أمل في نجاح مثل هذه التحالفات والحال أن معظم المحاولات في عهد بن علي كانت فاشلة؟

ـ لعل من أسباب تشظي الأحزاب سابقا وكثرة المستقيلين والمنسحبين منها هو ضعف الديمقراطية في صفوف تلك الأحزاب وهذا ما نعمل على تجاوزه في رؤيتنا التنظيمية للحزب التي تستبعد القيادة الفردية و«المشيخة» (نسبة إلى الشيخ فلان) وتعطي استقلالية كبيرة لعمل الجامعات بالدوائر الانتخابية وترسخ المشاركة والتشاور الواسع عبر هياكل وسطى تجمع بين الانتخاب والتمثيل الجهوي وهذا ما سنزيد تعميقه في المؤتمر الأول للحزب المزمع تنظيمه مطلع سنة 2012. أما بالنسبة لنجاح تجارب التحالف وخلق جبهات سياسية، فإن الأمر موكول لقيادات الأحزاب التي يتعين عليها أن تتفق على الحدود الدنيا للتعامل السياسي، وهذا في المرحلة الحالية قد يكون مفيدا للجميع وخاصة الأحزاب الجديدة التي تبقى في حاجة لتجربة من سبقها إلى ميدان العمل السياسي.

* وما رأي حزبكم في مبدأ التناصف للترشح لانتخابات المجلس التأسيسي بين النساء والرجال؟

ـ نحن صوتنا لصالح الفصل 16 الداعي إلى التناصف لأننا نؤمن بهذا المبدأ الذي يدفع بالمشاركة السياسية للمرأة ويمكنها من خطوة عملاقة رغم صعوبات المرحلة الانتقالية.

* وهل يمكنكم ترشيح العدد الكافي من الكفاءات النسائية في الدوائر الانتخابية التي ستدخلونها؟

ـ سنعمل على أن تكون قوائمنا في انتخابات المجلس التأسيسي مستوفية لشرط التناصف والتناوب بين الجنسين، ولنا من الكفاءات النسائية ما يمكن من الاستجابة لهذا الشرط.

* كيف تلقى حزبكم قرار حل التجمع الدستوري الديمقراطي؟

ـ استبعاد رموز الاستبداد في المرحلة السابقة من الترشح لانتخابات المجلس يبدو أمرا مشروعا، وهو استجابة لإرادة غالبية التونسيين الذين انتفضوا ضد السلطة السابقة وضد حزبها الحاكم. وهذا في نفس الوقت إجراء حمائي في مرحلة انتقالية وهو يخص مبدئيا الترشح للمجلس التأسيسي ولا نرى مبررا للتهويل الذي ينعته البعض بالإقصاء وهو في الحقيقة يشمل عددا محدودا من المسؤولين سيتم ضبط قائمة بشأنهم في أمر تصدره رئاسة الجمهورية المؤقتة.

* لماذا تأخرت عملية إقصاء الحزب الحاكم إلى هذا الحد، وهل هناك خوف حقيقي من إمكانية عودتهم إلى السيطرة على الساحة السياسية؟

ـ كان من الأجدر أن تتحمل السلطة السياسية مسؤولية ضبط قائمة مضبوطة برموز الاستبداد والتنصيص على تجميد نشاطهم السياسي بصفة مؤقتة في انتظار العدالة على غرار ما فعلت الحكومة المؤقتة بالنسبة لقائمة الأفراد الذين تمت مصادرة أملاكهم ووضعها تحت الحراسة القضائية. ولكن هذا الأمر لم يحصل، مما جعل المسألة تقرأ على وجوه عديدة، ولعل هناك في أعلى هرم السلطة من لا يزال يعتقد في إمكانية رجوع حزب بن علي، ولكن التاريخ علمنا أن عقاربه لا يمكن أن تدور إلى الوراء.

* سنة 2009 غادرت الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي بعد أن كنت أحد مؤسسيه وأحد أهم مناضليه، ما الذي ما زلت تذكره عن الحزب وهل هناك إمكانية للتنسيق بين حزبيكما اليوم بعد أن تغيرت الأحوال؟

ـ لقد أغلق الشابي أبواب التنسيق مع كافة الأحزاب بإعلانه المبكر قرار الترشح ضمن قوائم حزبية في جميع الدوائر. وفيما عدا ذلك، قد تتوفر سياقات للتعاون ونحن بصفة عامة في حزب الإصلاح والتنمية نؤمن بالمنافسة السياسية ونستبعد الإقصاء والعداوة. أما عن أسباب الخلاف مع الحزب الديمقراطي التقدمي فقد كان لها سياقاتها الخاصة التي تختلف عما نحن بصدد القيام به اليوم ونشير إلى أن مؤسسي حزبنا أغلبهم لم يخوضوا تجربة حزب الشابي ولم ينتموا إليه في السابق.

الناطق الرسمي باسم الحزب : الأخ محمد القوماني

prd-tunisie — Sun, 24 Apr 2011 03:01:24 GMT

نشط ضمن الحركة الطلابية في النصف الأول من الثمانينات، بدأ الكتابة عبر مقالات فكرية بمجلة 21/15، وكان عضوا بأسرة تحريرها، انخرط بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وصار عضوا بهيئتها المديرة منذ 1994، كان مؤسسا لجمعية منتدى الجاحظ الثقافية وكاتبا عاما لها الى حدود 2010.

انخرط في تأسيس الحزب الديمقراطي التقدمي سنة 2001 وظل عضوا بمكتبه السياسي ومحررا ومديرا ماليا بجريدة الموقف وانتخب أمينا عاما مساعدا بهذا الحزب خلال مؤتمر 2006، قبل أن ينسحب مع ثلة من الكوادر في أفريل 2009 ويؤسسوا تيار الاصلاح والتنمية الذي شارك في الانتخابات التشريعية 2009 ضمن قائمات مستقلة تحمل هذه التسمية.

وكان هذا التيار أحد مكونات تحالف المواطنة والمساواة الذي ضم حركة التجديد والتكتل الديمقراطي وحزب العمل الوطني الديمقراطي ومستقلين بعد ثورة 14 جانفي توسعت المجموعة ونظمت حوارات بالعاصمة والجهات أفضت الى وضع أرضية تحدد أهداف حزب الاصلاح والتنمية الذي قدم طلبا للتأشيرة بهيئة تأسيسية ضمت 59 عضوا من 16 ولاية.

بلاغ تأسيس حزب الإصلاح والتنمية

prd-tunisie — Sun, 24 Apr 2011 02:46:29 GMT

انعقد مساء السبت 05 مارس 2011 بتونس العاصمة اجتماع تأسيسي لحزب "الإصلاح والتنمية". حضره ممثلون عن أغلب الولايات، وناقشوا خلاله مسودّة أهداف الحزب ومشروع قانونه الأساسي. وبعد تعديل الوثيقتين وإقرارهما، تم انتخاب السيد محمد القوماني متحدثا رسميا باسم الحزب، وعهدت إليه مهمّة استكمال الإجراءات الإدارية للحصول على تأشيرة العمل القانوني، وتنسيق أعمال الحزب.

عن المجتمعين د.عادل العمراني