حزب الإصلاح و التنمية التونسي

حزب الإصلاح والتنمية، حزب سياسي تونسي مُتجذّر في الثقافة الوطنية العربية الإسلامية، يتحرك بروح العصر، لا يرى تناقضا بين الهوية والحداثة ويتجاوز الاستقطابات الإيديولوجية. يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية مع الإقرار بمقتضيات اقتصاد السوق وواجب التضامن ومسؤولية الدولة في حسن توزيع ثمرات النماء.

 يستند إلى مبدأ المُواطنة وقيم الجمهورية، ويعمل في إطار القانون، على تعزيز الوحدة الوطنية وضمان استقلال البلاد، والمساهمة في التأطير السياسي للتونسيين والتونسيات، وتنظيم مشاركتهم في الحياة العامة، بدافع خدمة الناس وإسعادهم والدفاع عن حقوقهم، وذلك انطلاقا من الغيرة على الوطن وواجب خدمته والعمل على رقيه، وتجاوبا مع تطلعات التونسيين إلى الحرية والكرامة والنماء والعدل والرفاه.

ويهدف الحزب إلى:

أولا: في المجال السياسي

1   ـ  إقرار الحرية كمبدأ أساسي للحياة الفردية والجماعية وتكريس مبادئ حقوق الإنسان كما وردت في المواثيق والمعاهدات الدولية، ومناهضة جميع أشكال التمييز بين المواطنين.

2   - التوافق على عقد اجتماعي يؤسس لدولة الحقوق والمؤسسات، ويعطي معنى للمُواطنة، ويُؤمّن منظومة مشاركة ديمقراطية تتيح إسهام جميع الأطراف في تحديد المصالح والاختيارات الوطنية، ويطوّر مشروعا وطنيا للأجيال الجديدة.

3      تعزيز مقومات دولة مدنية متصالحة مع بيئتها، وبناء نظام سياسي ديمقراطي يجدّد مؤسسات النظام الجمهوري ويفعّل دورها، تكون فيه المُواطنة أساسا للانتماء، والانتخابات التي تكرّس سيادة الشعب أساسا وحيدا للشرعية السياسية للحكم، ويضمن حياد الإدارة والمؤسسة الأمنية.

وذلك ب:

§           الفصل الفعلي بين السلطات، في إطار من التكامل والتوازن بينها، وضمان استقلال القضاء، وجعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، ووضع آليات تضمن مراقبة السلطة التنفيذية، وتكريس حرمة الدستور وعُلويته واعتماد الشفافية والمساءلة في التسيير، ضمانا للحكم الرشيد.

§            تطوير ديمقراطية محلية وإشراك مختلف الجهات، ودعم مؤسسات المجتمع المدني باعتبار دورها في التوازن مع الدولة، وإطارا للتعبير والحوار.

4 - العمل على بناء حياة سياسية تُطوّر مشروعا وطنيا لتونس يبنى على المشترك ولا يلغي التنافس.

ويقوم على:

§           المراهنة على المستقبل بتمكين الشباب، وإعطائه  فرص تحمّل المسؤولية في القيادة واتخاذ القرارات.

§           ضمان مشاركة جميع الأطراف في مسار البناء الديمقراطي الذي لا يقصي أحدا، واستبعاد التنافي والإكراه، والعمل على دعم الديمقراطية وتكريس التعددية وحق الاختلاف، وتحصين المجتمع ضد جاذبية الاستبداد.

§           إبراز المشتركات بين الفرقاء السياسيين والبناء عليها دون طمس للاختلافات وإحلال التنافس بدل العداوة، ومعالجة مختلف القضايا دون تشنج إيديولوجي أو سياسي.

§           اعتماد نظام انتخابي يعكس الثراء السياسي في الواقع.

ثانيا: في مجال التنمية البشرية  و الاقتصادية

5 ـ تحقيق تنمية عادلة وشاملة، تستجيب لطلبات التشغيل وتحارب الفقر وتحسّن من مستوى عيش المواطنين، وتهدف إلى النهوض بأوضاع مختلف الجهات، وضمان جميع حقوقها، وترفع من منسوب كفاءة الأفراد وقدراتهم الإبداعية وسعادتهم في آن.

وذلك بـ:

§           بناء ثقافة تنموية غايتها الإنسان، تُحِـلُّ قيم العمل والإتقان والابتكار والتضامن مرتبة عالية، وتُفعّل الرّوح الوطنية و تحاصر الفساد.

§           اعتماد توجّهات تنموية تستند إلى مشاورات واسعة للفاعلين، وتستجيب لتطلعات الأفراد والجهات، وتحافظ على حقوق المواطن في بيئة سليمة وحقوق الأجيال في الثروة الطبيعية وفي تنمية مستدامة. ويساهم المجتمع المدني في نجاحها.

§           بناء اقتصاد وطني يحرّر المبادرة الفردية والجماعية، وتتحمل فيه الدولة مسؤولية دفع الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية، وضمان تكافؤ فرص العمل والتوزيع العادل لفائض النماء بين جميع أفراد الشعب، وبين الجهات، ودعم التنمية الجهوية المستقلة التي تراعي مميزات كل جهة.

ثالثا: في المجال الثقافي والاجتماعي

6      ـ دعم مقومات الهوية الوطنية، وفي مقدمتها الهوية العربية والإسلامية باعتبارها أهم الثوابت المشتركة بين التونسيين، دون إنكار لبقية الروافد والإسهامات، والانفتاح على المكتسبات الإنسانية والتطوير المستمر للذات بعيدا عن أي رؤية منغلقة لهوية جامدة. وتبنّي القيم الكونية التي تضمن للإنسان حقوقه وتحفظ كرامته، واعتبار الحداثة أحد مكونات هويتنا التاريخية المتجدّدة.

7      - التواصل مع إسهامات من سبقونا في مسيرة الإصلاح ودعم مكتسبات المجتمع التونسي والعمل على تطويرها، والتطلع إلى التعبير عن طموحات الأجيال الجديدة ومشاغلهم.

8      - تبني سياسات اجتماعية وتربوية وثقافية وبيئية تحقق طموحات الشعب والأجيال القادمة.

وذلك بــ:

§         تطوير سياسات اجتماعية تسند العائلة وتدعم مكاسبها التحررية. وتعمل على تمكين المرأة من حقوقها وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين.

§         إقامة نظام تربوي وسياسات تعليمية بما يرتقي بأداء ومُخرجات المدرسة التونسية إلى أعلى الدرجات ضمن مقاربة الجودة الشاملة لكل النواحي القيمية والوجدانية والمعرفية والمهارية والسلوكية. وبما يضمن للمعرفة اعتبارها وللشهادات العلمية قيمتها. وبلوغ أعلى درجات الإبداع والإسهام في الاستجابة الوظيفية الكاملة لاحتياجات البلاد التنموية والاجتماعية.

§         تطوير منظومة البحث العلمي الوطنية في كافة مجالات المعرفة والارتقاء بها  إلى المساهمة في إنتاج المعرفة العلمية العالمية، و تساهم في تطوير البلاد.

§         تطوير الحياة الثقافية بما يجعل من الثقافة رافعة للارتقاء بالوعي الحضاري والقيمي والمدني، والمساهمة في تهذيب الذوق الفردي والعام ومجالا رحبا للإبداع الفكري والأدبي والفني، ضمن رؤية تعددية تفاعلية.

§         ترسيخ ثقافة التسامح والحوار والقبول بالاختلاف والتعدد.

§         العناية ببرامج حماية البيئة والمحيط واعتماد مقاربة إستراتيجية تضمن حقوق الأجيال القادمة وتصالح الإنسان مع بيئته.

رابعا: في مجال السياسة الخارجية

9      ـ  تعزيز مكانة تونس في المحيط الإقليمي والعالمي:

وذلك ب:

§         دعم الخيار الوطني في العمل على تحقيق الاندماج المغاربي، وتطوير علاقات تونس بما يمليه انتماؤها العربي الإسلامي، ونصرة قضايا الشعوب العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين.

§         انفتاح تونس على أوروبا وباقي دول العالم، بما يعزز حظوظ شراكة اقتصادية متوازنة تضمن السيادة الوطنية.

§         الانخراط في حوار الحضارات والتقريب بين الشعوب واحترام الخصوصيات الثقافية ونبذ العنصرية ودعم السلم والاستقرار في العالم.

• 2011 أبريل
• 2011 مايو